إرادة: استمرار حصار تعز وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمياه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
تدين منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي، وما رافقه من تصعيد خطير في إغلاق الطرق والمنافذ الحيوية، وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية، وفرض قيود قاسية على حركة المدنيين، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وتؤكد منظمة إرادة أن استمرار حصار تعز منذ عام 2015، وما شهدته المدينة من تشديد غير مسبوق للحصار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، يمثل سياسة خطيرة تهدد حياة السكان المدنيين وسلامتهم، وتحول احتياجاتهم الإنسانية الأساسية إلى وسيلة للضغط والإكراه، في وقت يعاني فيه السكان من تدهور اقتصادي وإنساني حاد وانهيار متزايد في الخدمات الأساسية.
أولاً: حصار تعز وحرمان المدنيين من مقومات الحياة
ترى منظمة إرادة أن إغلاق الطرق الرئيسية ومنع التدفق الطبيعي للسلع والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان، وتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية، وتعطيل وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات والمرافق العلاجية.
وتشير منظمة إرادة إلى التحذيرات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، والتي أكدت أن أكثر من 800 ألف شخص في تعز تأثروا بانقطاع الوصول إلى المساعدات، بينهم أكثر من 600 ألف شخص يعتمدون على المعونات الإنسانية، بالتزامن مع تراجع إنتاج المياه إلى نحو النصف وارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى قرابة ثلاثة أضعاف.
وتحذر منظمة إرادة من أن استمرار هذه القيود يهدد حياة آلاف المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، ويضاعف مخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض، ويضع المؤسسات الصحية أمام احتمالات خطيرة للتوقف عن تقديم خدماتها المنقذة للحياة.
ثانياً: استهداف الطرق الحيوية وتعريض المدنيين لخطر العزلة والموت
تعرب منظمة إرادة عن بالغ قلقها إزاء الاعتداءات التي طالت الطرق والممرات الحيوية المؤدية إلى تعز، وفي مقدمتها طريق هيجة العبد، وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة المسافرين والشاحنات وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية.
وتؤكد منظمة إرادة أن الطرق التي يعتمد عليها المدنيون للحصول على الغذاء والدواء والمياه لا يجوز استهدافها بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما لا يجوز استخدام السيطرة العسكرية على المنافذ ذريعة لحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية.
وتشدد المنظمة على أن المدنيين لا يجوز أن يدفعوا ثمن الصراع المسلح أو أن تتحول حياتهم وصحتهم وحريتهم في التنقل إلى أدوات للمساومة العسكرية والسياسية.
ثالثاً: التوصيف القانوني للحصار والانتهاكات المرتبطة به
تؤكد منظمة إرادة أن القيود المفروضة على وصول الإغاثة الإنسانية، واستهداف الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين، وعرقلة مرور المرضى والمساعدات، تمثل انتهاكات خطيرة قد تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية متى توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتشدد منظمة إرادة على أن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد يشكل جريمة حرب عند توافر عناصرها القانونية. كما أن فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين محظور بصورة مطلقة.
وتؤكد أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين للانتهاكات، بل قد تمتد إلى القادة والمسؤولين الذين يأمرون بها أو يسهمون فيها أو يتقاعسون عن منعها أو معاقبة مرتكبيها، وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
رابعاً: مطالب منظمة إرادة
إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، تطالب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بما يلي:
1. الرفع الفوري وغير المشروط للقيود غير المشروعة المفروضة على مدينة تعز، وفتح الطرق والمنافذ الحيوية أمام حركة المدنيين والبضائع والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.
2. إلزام ميليشيا الحوثي بوقف الاعتداءات على الطرق والمرافق والأعيان المدنية، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعريض السكان للجوع أو حرمانهم من مقومات الحياة.
3. دعوة الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان حماية المدنيين وحرية تنقلهم ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
4. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الاستجابة الطارئة وتسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى المستشفيات ومراكز غسيل الكلى وحضانات الأطفال ومرافق المياه.
5. فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في الانتهاكات المرتبطة بحصار تعز، بما فيها الهجمات على الطرق الحيوية، وعرقلة المساعدات، والأضرار التي لحقت بالمدنيين، وتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لمساءلتهم.
6. دعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، والعمل على اتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان المدنيين ومنع استمرار الانتهاكات وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
7. احالة ملفات الانتهاكات الموثقة إلى الآليات الدولية المختصة، والنظر في اتخاذ تدابير قانونية ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وفق المعايير الدولية والإجراءات القانونية الواجبة.
خامساً: موقف المنظمة
تؤكد منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري أن حصار تعز ليس مجرد أزمة عابرة في حركة الطرق والإمدادات، بل قضية حقوقية وإنسانية تمس بصورة مباشرة الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه وحرية التنقل والكرامة الإنسانية.
كما تؤكد أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين من شأنه أن يترك مئات الآلاف من السكان عرضة لمزيد من المعاناة والانتهاكات.
وتجدد المنظمة دعوتها إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يكفل عدم تكرارها ويضع حداً لمعاناة سكان تعز.
إن حصار المدنيين وحرمانهم من الغذاء والدواء والمياه لا يمكن تبريره بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية، وإن حياة سكان تعز وكرامتهم وحقوقهم ليست أوراقاً للتفاوض أو المساومة.
صادر عن:منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
نوفمبر 2026م – الجمهورية اليمنية