تعز: اختطاف جماعي وإخفاء قسري واعتداءات حوثية على المدنيين
تُدين منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بأشد العبارات، وتستنكر ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية من انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المدنيين في محافظة تعز، تمثلت في تنفيذ حملات اختطاف واحتجاز تعسفي جماعي للمسافرين على الطرقات ونقاط التفتيش، واقتحام منازل المواطنين وانتهاك حرمتها، والاعتداء على النساء والأطفال، في تصعيد خطير يعكس استمرار سياسة الترهيب والتنكيل بالسكان المدنيين، واستهتارًا صارخًا بالحقوق والحريات الأساسية والقواعد المقررة في القانون الدولي.
وتؤكد منظمة إرادة أن هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها باعتبارها إجراءات أمنية أو وقائع عابرة، بل تمثل انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في أمنهم وحريتهم وكرامتهم الإنسانية، وتضع حياة المئات من المواطنين وسلامتهم في دائرة الخطر.
أولًا: الاختطاف والاحتجاز الجماعي للمسافرين والإخفاء القسري للمدنيين
وفقًا للمعلومات والمعطيات الميدانية الواردة إلى منظمة إرادة، أقدمت عناصر جماعة الحوثي، يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026م، على تنفيذ حملة واسعة من الاحتجازات والاختطافات في النقاط العسكرية التابعة لها على امتداد طريق (الضباب – التربة – هيجة العبد)، جنوب وغرب محافظة تعز، مستهدفة مئات المدنيين من المسافرين والمواطنين، حيث بلغ إجمالي المتضررين نحو 521 مدنيًا، وفق التوزيع الآتي:
* 243 مواطنًا: جرى احتجازهم لساعات طويلة، وإخضاعهم للتحقيق والاستفزاز، قبل الإفراج عنهم.
* 176 مواطنًا: احتُجزوا لنحو نصف يوم، وأُكرهوا تحت التهديد والضغط على توقيع ما يُسمى «استمارة عائد»، في إجراء تعسفي ينطوي على الإكراه والابتزاز وانتهاك حرية الإرادة والتنقل.
* 102 مدني: جرى اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، مع حرمان أسرهم من معرفة أماكن وجودهم أو التواصل معهم، بما يثير شبهة الاختفاء القسري ويستوجب الكشف الفوري عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.
وترى منظمة إرادة أن تحويل الطرقات ونقاط التفتيش إلى أدوات للاختطاف والابتزاز والإذلال، وفرض إجراءات قسرية على المسافرين، يمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي وحرية التنقل، ويكشف عن استخدام القيود الأمنية وسيلةً لترهيب المدنيين والتضييق عليهم.
ثانيًا: اقتحام المنازل والاعتداء على النساء والأطفال في مديرية مقبنة
في سياق متصل، شهدت قرية ركاب بمديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، جريمة أخرى بالغة الخطورة، تمثلت في إقدام عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بقيادة المشرف المدعو عبدالرحمن الجرزي، القيادي فيما يُسمى «التعبئة العامة»، على تنفيذ حملة مداهمة واقتحام طالت6 ثلاثة منازل سكنية، والتعدي على حرمتها وسكانها من المدنيين العُزّل، بمن فيهم النساء والأطفال.
وتدين منظمة إرادة هذه الممارسات بأشد العبارات، وتعتبر اقتحام المنازل والاعتداء على النساء والأطفال انتهاكًا فاضحًا للكرامة الإنسانية وحرمة المساكن والحماية الواجبة للمدنيين، وتجاوزًا خطيرًا للقواعد القانونية والأعراف الإنسانية التي تحظر الاعتداء على الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
كما تشدد منظمة إرادة على أن استهداف النساء والأطفال داخل منازلهم وترويع الأسر الآمنة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وأن المسؤولية عن هذه الأفعال تقع على عاتق كل من أمر بها أو نفذها أو ساهم فيها أو تستر على مرتكبيها، وفقًا لما تثبته التحقيقات والأدلة.
ثالثًا: التكييف القانوني للانتهاكات
تؤكد منظمة إرادة أن الوقائع المشار إليها تثير مسؤولية قانونية وجنائية جسيمة، وتشكل، بحسب طبيعتها وظروف ارتكابها وما قد تكشف عنه التحقيقات، انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.فقد شملت هذه الممارسات انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والحق في حرية التنقل، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلًا عن المساس بحرمة المساكن والاعتداء على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
كما أن حرمان الأشخاص المحتجزين من معرفة أماكن وجودهم، وإنكار احتجازهم أو إخفاء مصيرهم، متى توافرت العناصر القانونية اللازمة، يشكل جريمة اختفاء قسري، وهي جريمة بالغة الخطورة تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وتذكّر منظمة إرادة بأن هذه الأفعال تخالف الضمانات الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة، فضلًا عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم.
وتؤكد منظمة إرادة أن تعمد استهداف المدنيين واحتجازهم بصورة تعسفية، والاعتداء عليهم وإخفاء مصيرهم، قد يرقى، متى استوفت الوقائع والأدلة العناصر القانونية اللازمة، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما يوجب التحقيق المستقل والفعال وتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين وفقًا للقانون.
رابعًا: المسؤولية الجنائية والقيادية
تحمّل منظمة إرادة ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة من عناصرها، وتؤكد ضرورة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الجرائم أو إصدار الأوامر بارتكابها أو تنفيذها أو تسهيلها أو التستر عليها.
كما تدعو منظمة إرادة إلى التحقيق بصورة مستقلة وشفافة في دور المشرف الميداني المدعو عبدالرحمن الجرزي، وتحديد مسؤوليته عن واقعة اقتحام المنازل والاعتداء على المدنيين في قرية ركاب بمديرية مقبنة، وعدم السماح بإفلات أي مسؤول أو قيادي أو منفذ من المساءلة، بصرف النظر عن موقعه أو صفته أو نفوذه.
خامسًا: مطالب المنظمة
تطالب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بالكشف الفوري عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، البالغ عددهم 102 مدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف حملات الاختطاف والابتزاز والقيود المفروضة على حرية تنقل المدنيين في محافظة تعز.
كما تطالب منظمة إرادة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جرائم اقتحام المنازل والاعتداء على النساء والأطفال في قرية ركاب بمديرية مقبنة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم القيادات والمسؤولون عن إصدار الأوامر أو الإشراف على تنفيذها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتدعو منظمة إرادة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين، والكشف عن أماكن احتجاز المختطفين، وتمكين الجهات الإنسانية والحقوقية من الوصول إليهم، وإحالة ملفات هذه الانتهاكات إلى الآليات الدولية المختصة، والعمل على مساءلة مرتكبيها وإدراج المسؤولين عنها ضمن قوائم العقوبات الدولية وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة.
سادسًا: موقف منظمة إرادة والتزامها بملاحقة مرتكبي الانتهاكات
إن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري تؤكد أن حرية المدنيين وكرامتهم وسلامتهم ليست محلًا للمساومة أو الابتزاز، وأن اختطاف المواطنين وإخفاءهم قسرًا وترويع النساء والأطفال واقتحام المنازل لن يسقط بالتقادم أو يُطوى بالصمت والتجاهل.
وتعلن منظمة إرادة تضامنها الكامل مع أسر المختطفين والمخفيين قسرًا والضحايا والمتضررين، وتؤكد استمرارها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات الحقوقية والقانونية اللازمة، والعمل على إحالتها إلى الآليات الدولية المختصة، بما يضمن مساءلة جميع المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وتشدد منظمة إرادة على أن الصمت عن هذه الجرائم يشجع على استمرارها، وأن حماية المدنيين وإنصاف الضحايا وكشف مصير المخفيين قسرًا مسؤولية قانونية وإنسانية لا تقبل التأجيل.
فالعدالة للضحايا ليست مطلبًا قابلًا للتأجيل، وكشف مصير المخفيين قسرًا واجب لا يسقط بالتقادم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضرورة لضمان عدم تكرار الجرائم.
صادر عن:
منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
التاريخ: الخميس، 19 نوفمبر 2026م الجمهورية اليمنية