أحكام الإعدام الحوثية بحق ثلاثة مختطفين أحكام إعدام خارج اطار القانون

بيان إدانة

ندين في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري ونستنكر بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي بإصدار قرارات أحكام إعدام بحق ثلاثة معلمين مختطفين في سجون الامن والمخابرات التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء يوم الأحد 28 يوليو 2024م

_ في تحدي صارخ لكل القيم الإنسانية وللحق في الحياة قامت المليشيات الحوثية المتمردة بصنعاء باستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين ولم تكتفي بجرائم الاختطافات التعسفية الكيدية وجرائم إخفاء المعتقلين لسنوات طويلة وتعذيبهم بل توجت جرائمها بقرارات أحكام الإعدام والتي توضح للعيان حجم العقلية الدموية النازية التي تتصرف بها قيادات المليشيات الحوثية وكيف قامت بتحويل القضاء للمساومة والابتزاز السياسي أحكام إعدام خارج اطار القانون _ وتعد جريمة ضد الإنسانية

_ قامت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيات الحوثية بإصدار قرارات بالإعدام على ثلاثة مدرسين يعملون في الحقل التربوي بتاريخ 31 ديسمبر2022 في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة مع عدم وجود أي مرافعات أو هيئة دفاع عن المختطفين بل أتت المحكمة بقرارات وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثية لتتلوها على أسماع المختطفين الثلاثة وهي قرارات احكام عسكرية جاهزة ملفقة

وقامت محكمة المتمردين الحوثيين اليوم بتأييد هذه القرارات من من قبل محكمة الاستئناف التابعة للمليشيات بحق المعلمين الثلاثة :

١ / عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي (51 عاما)٢ / صغير أحمد صالح فارع (47 عاما)٣ / إسماعيل محمد أبو الغيث (29 عاما)

– المعلمين الثلاثة مدنيين اختطفتهم مليشيات الحوثي بتاريخ 19 سبتمبر 2015م تعسفياً ثم زجت بهم المليشيات الحوثية في السجون السرية تحت طائلة الاخفاء القسري لمدة خمس سنوات ونصف من عمر الاختطاف الى ان سمحت لهم بالاتصال في 13 مارس 2021. ثم قامت بتحويلهم الى سجن الأمن السياسي في حدة بصنعاء وأصدرت عليهم قرارات بالإعدام بتاريخ 31 ديسمبر2022 خلال فترة الاخفاء القسري مارس المتمردون الحوثيون بحق المختطفين أبشع صنوف التعذيب وقامت المليشيات الحوثية بحرمانهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم أوتوكيل محامي للترافع القانوني امام المحكمة وحرمت المليشيات الحوثية المعتقلين الثلاثة من الاطلاع على ملفاتهم وقامت بعد قرارات الإعدام بنقلهم لسجن الأمن والمخابرات الحوثية بمنطقة شملان – صنعاء ، ومارست بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنعهم المتمردون الحوثيون من الاحتياجات الأساسية والضرورية، بما في ذلك التغذية كما تعرضوا للحرمان من التداوي و تناول العلاجات الضرورية ، و قمت بحرمانهم من النوم ، والعزل في زنازين انفرادية، مع استمرار المعاملة اللاإنسانية ضدهم، في انتهاك صارخ لكل الشرائع والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية المختطفين والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين ، وحمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.

_ إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لاتخاذ مواقف حازمة و اكثر جدية للضغط على المليشيات الحوثية لإيقاف هذه القرارات النازية ، و نطالب بتحرك فاعل وحازم للضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرا بدون قيد أو شرط وتنفيذا لاتفاق استوكهولم بشكل فوري

_ كما نطالب بتشكيل هيئة وطنية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والأكاديميون والحقوقيون والصحفيون وجميع المواطنين والعمل على ادراج المليشيات الحوثية وجميع قياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.

_ إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري نحمل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين و على منظمات المجتمع المدني ادانة هذه القرارات الشائنة ويجب على المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية السلام في اليمن رفضها وعدم الاعتراف بها كونها احكام سياسية مجحفة صادرة من محكمة معطلة الصلاحيات

_ صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري

الجمهورية اليمنية

صادر بتاريخ الأحد 28 يوليو 2024م