المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء_ تقرير
في هذا التقرير المختصر نوضح جزء يسير مما يجري في صنعاء من انتهاكات جسيمة لحوق الإنسان بداخل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء ( المقصلة الحوثية ) وفروعها والتي تستخدمها المليشيات الحوثية لإزهاق أرواح المدنيين في اليمن .
_ المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء : هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار الأحكام كون المحكمة ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المنعقد في عدن بتاريخ 30 أبريل , 2018 بناء على طلب هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ونيابة ابتدائية واستئنافية جزائية متخصصة , وقد قضى القرار : بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب .
_ كان السبب الرئيسي لقرار مجلس القضاء الأعلى في عدن هو أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء سيطر عليها المتمردون الحوثيون بعد انقلابهم المشؤوم في 21/09/2014 , وقاموا باستخدامها استخدام غير مهني وسياسي بحق المختطفين لدى المليشيات الحوثية , حيث يستخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها في صنعاء لغسيل جرائم التعذيب حتى الموت في معتقلات الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات ويستخدمونها في التغطية على انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وجميع من صدر بحقهم قرارات أحكام الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم ، ثم أقدم عناصر المليشيات الحوثية على إخفائهم قسريا لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة ويتم ممارسة تصوير البعض منهم تحت الظرب والتعذيب الشديد للاعتراف بأنهم يعملون كمخبرين لدول التحالف العربي أو للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنهم قاموا بأشياء غير واقعية وتلفق عليهم مواضيع كالاغتيالات والتخابر والتفجيرات والإرهاب من أجل تقديمهم على شاشة قناة المسيرة الحوثية على شكل مجرمين ليستخدم المتمردون الحوثيون هذه المادة الإعلامية في التضليل والخداع على المدنيين القابعين تحت سيطرة المليشيات الحوثية و ليصوروا لهم بأنهم قد حققوا إنجاز أمني واستخباراتي كبير_ لتغطية الإخفاقات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية كما أن هذه المادة الإعلامية تستخدم لترهيب المدنيين وإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم في الحياة وتسليم الرواتب للموظفين .
_ غالبية المحكومين بالإعدام بهذه القرارات الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة هم من الأكاديميين والمعلمين والكوادر العلمية والشخصيات الاجتماعية والصحفيين والناشطين والسياسيين ووصل الاستهتار بالقضاء إلى ذروته حيث قام الحوثيون باختطاف الأطفال وإصدار أحكام بحقهم للضغط على أقاربهم للانصياع لما يريده الحوثيون منهم كما استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار قرارات أحكام إعدام لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية وكل العاملين في المنظمات المحلية و الدولية والعاملين في خدمة الناس وصرف المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين منذ سقوط صنعاء وكل ذنب لهؤلاء المختطفين من العاملين مع المنظمات هو أنهم رفضوا ابتزاز المتمردين الحوثيين لهم بسرقة المساعدات التي يقدمونها للمدنيين والتي تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ عليها كاملة لتصرفها فقط لعناصرها المقاتلين تحت قيادة المليشيات دون بقية المدنيين وبسبب الرقابة من العاملين بالمنظمات في صنعاء قامت المليشيات الحوثية باختطافات واسعة لموظفي المنظمات ومن هؤلاء المختطفين المحكومين المهندس عدنان الحرازي مدير شركة “برودجي“ والمتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية والمهندس عدنان الحرازي حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب وعمل سابقا معيدا في جامعة صنعاء لتدريس هندسة الحاسوب وتعمل شركته “برودجي” الذي يرأسها منذ العام 2006 ، في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة ، ولديها طاقم مكوّن من أكثر من ألف موظف من العاملين والعاملات في مختلف الجوانب من موظفين ، وباحثين ، ومتعاقدين، وعاملين بالأجر اليومي ، وسائقين ، وقد تم اختطاف عدنان الحرازي في شهر يناير من العام 2023 وأودع سجن الأمن القومي التابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة حدة بصنعاء وساءت حالته الصحية بسبب التدمير النفسي الذي تعرض له والتعذيب وتم إيقاف شركة “برودجي“ عن العمل منذ يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2023 كجزء من تعسفات المليشيات الحوثية وقامت بسرقة مكاتب الشركة ومحتوياتها واستحوذت على الأموال والسيارات وكل متعلقات الشركة كل هذا بسبب رقابة شركة “برودجي“ وعدم السماح للمليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الدولية التي تقدم لليمنيين في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية بعد أن فاحت رائحة الفساد الحوثي وظهر للعيان سرقة المساعدات الدولية وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام رميا بالرصاص بتاريخ 1 يونيو حزيران 2024 .
_ استخدم المتمردون الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة كعصى غليظة على كل من يرفض التبعية للحوثيين ومن يرفض الابتزاز المالي والسياسي والفكري وتنفذ هذه الأجندة بمساعدة أجهزة الأمن و المخابرات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء وجل استخدام المحكمة الجزائية هو بدوافع سياسية لا تمت للقانون بصلة ولا لمهنة القضاء مع العلم بأن الدستور اليمني والقوانين الدولية لا تجيز إنشاء أي محاكم استثنائية وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حسب مصادرنا أكثر من 600 حكم إعدام وسجن تتراوح بين ال 25 عاما و 5 سنوات .
_ أبرز القضاة العاملين في المحكمة الجزائية المتخصصة وفروعها ( قضاة الاعدامات والتنكيل الحوثيين ) :
1 – القاضي الحوثي / محمد مفلح ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) هو الذي حكم على الصحفيين بالإعدام و أصدر أحكاماً بإعدام رموز الدولة اليمنية غيابيا وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي المعترف به دوليا ومستشاريه : عبد العزيز جباري ، وسلطان العتواني ، وعبد الوهاب الآنسي ، و35 نائبا برلمانياً ، وقضى الحكم بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم ، بتهم حوثية كيدية وفق توجهاتهم السياسية ، مما يجعل الأحكام والإجراءات الصادرة فاقدة للمشروعية القانونية ، كما يواصل هذا القاضي الحوثي الموالي للحوثيين محاكمة مختطفين منذ عام 2014 و عام 2015 قضوا اغلب السنوات في الاخفاء القسري و مجموع ما أصدره من أحكام لوحده هو176 حكم إعدام بالرصاص والسجن لفترات طويلة, ومازال معظمهم في سجن الأمن والمخابرات الحوثية قسم الأمن القومي حتى اليوم وهناك خشية من تنفيذ المتمردين الحوثيين لهذه الأحكام .
– القاضي الحوثي محمد مفلح ينحدر من قرية طيبة بوادي ظهر شمال صنعاء ، و التحق بالمعهد العالي للقضاء بعد تخرجه من كلية الشريعة والقانون، وبعد تخرجه من المعهد عُين قاضٍ في المحكمة التجارية في امانة العاصمة صنعاء وعقيدته تميل للجارودية ( شيعية متشددة يعتنقها الحوثيون ) ومع بدء قيام الحركة الحوثية في العام 2004 التحق محمد مفلح بتنظيم ( الشباب المؤمن الإرهابي الحوثي ) المحظور من الحكومة اليمنية عام ٢٠٠٤ والتابع لزعيم المليشيات الحوثية ومؤسسها الهالك حسين بدرالدين الحوثي و بعد سقوط العاصمة صنعاء قامت المليشيات الانقلابية بتعيينه نهاية العام 2016م قاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء .
_ ملاحظة : المعهد العالي للقضاء بصنعاء انشأ 1980 م و منذ الثمانينات وحتى اليوم والمسيطر عليه بقايا مخلفات الملكية من عقود ما قبل الثورة اليمنية والتي أطاحت بالحكم الملكي الإمامي في اليمن في 26 سبتمبر 1962 واغلب الخريجين من المعهد يعتنقون المذهب الزيدي والذي يدين أفراده بالولاء للحوثي كونهم من الشيعة الزيدية والجارودية ومن هؤلاء الذين كانوا يتحكمون في اختيار الملتحقين بالمعهد القاضي زيد الجمرة مذهبه زيدي جارودي متشدد توفي في العام 2020 بعد أن خلخل منظومة القضاء بالموالين للحوثي والذين تشكلوا بعد سقوط صنعاء كقضاة في مفاصل وزارة العدل والمحكمة الجزائية المتخصصة .
2 – القاضي الحوثي/ عبده إسماعيل حسن راجح ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) _ من منطقة بني منصور في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء ، وهو عضو بالسلك القضائي منذ نحو 15 سنة ، وتخرج من المعهد العالي للقضاء و يدين بالولاء المطلق لمليشيات الحوثي المتمردة و قام الحوثيون بتعيينه في أكتوبر من العام 2016 م رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيات في العاصمة صنعاء ومن احكام الإعدام التي أصدرها قرارات احكام إعدام بحق 30 مختطف دفعة واحدة في غضون ساعة كما انه حكم على رئيس الجمهورية المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي و6 من قيادات الدولة بالإعدام وهو من قام بالحكم على المختطفة أسماء العميسي بالإعدام ومجموع ما أصدره حسب مصادرنا 154 حكم إعدام وسجن لفترات طويلة ومازال يتواجد معظم المحكومين بسجن الامن والمخابرات الحوثية بصنعاء , إلى جانب إصداره لحكم الإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي خلال دقائق من دخول الصحفي القاعة يوم الأربعاء 12 إبريل 2017 وبتأييد من رئيس النيابة الجزائية الحوثي خالد الماوري واختطف الكاتب الصحفي يحي الجبيحي على أيدي عناصر الأمن القومي الحوثيون من منزله من صنعاء مع اثنين من أولاده حمزة وذي يزن و قد تم الإفراج عن الصحفي الجبيحي بوساطة عمانية لاحقاً دون حكم براءة بينما مكث ابنه حمزة لخمس سنوات في المعتقل .
( القاضي الحوثي عبده راجح يتلقى توجيهاته من عبدالكريم أمير الدين الحوثي مباشرة ُ عم زعيم المليشيات الحوثية ويقضي بقرارات أحكام الإعدام حسب التوجيهات التي تأتيه للمختطف بدون مرافعات )
3 – القاضي الحوثي / يحي عبدالكريم المنصور ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) يعمل كما سابقيه بإصدار قرارات أحكام الإعدام بدون مرافعات حقيقية ومن ابرز أعماله الحكم في القضية ، التي تحمل الرقم (25) لسنة 1445 حيث اصدر الحكم بالإعدام على المختطف عدنان الحرازي و عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرون بلغ مجموع الاحكام في جلسة و احدة 44 حكما والمختطف عدنان الحرازي يعمل مديرا لشركة “برودجي“ والمتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية في اليمن .
4 _ القاضي الحوثي / امين علي احمد زباره ( قاضي إعدامات حوثي رئيس فرع المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة ) قام بإصدار 62 حكم إعدام في جلسة واحدة في أغسطس 2020 م و نفذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: ( محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر) ، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي) و المختطف العاشر “علي عبده كزابة” ، توفي داخل معتقل الأمن والمخابرات الحوثية تحت التعذيب وهو من أمر بتنفيذ الحكم في الطفل القاصر عبدالعزيز الأسود الذي تعرض لكسر العمود الفقري وتم إعدامه مع ثمانية اخرين من أبناء تهامة وشارك في الحكم على هؤلاء التسعة الذي تم إعدامهم كلا من :
( القاضي الحوثي أمين علي أحمد زبارة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة_ القاضي الحوثي عبد الحفيظ المحبشي رئيس الشعبة الاستئنافية المتخصصة _ القاضي الحوثي وضاح القرشي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ) ___ أما بقية الأحكام فكانت غيابية و هيستيرية حيث حكم على 47 من قيادات الشرعية بينهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وخمسة رؤساء منهم الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وملوك وأمراء ووزراء عرب ، فيما عرف بمسرحية محاكمة قتلة “ًصالح الصماد”.
5 _ القاضي الحوثي / عبدالله محمد دواس ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) أصدر قرار بالحكم بإعدام 4 وهم فضل حسين المصقري ، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري ، وعبدالملك صالح أحمد زياد ، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار لورثة القيادي الحوثي حسن زيد وعشرة مليون ريال يمني والحكم على 10 اخرين ما بين 6 سنوات وسنتين بتهمة التخابر للتحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا , كما حكم على ولي العهد بالمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان و رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بتشكيل عصابة مسلحة خارج إطار القانون في استهتار واضح بالقضاء _ وبحضور عضو النيابة الجزائية الحوثي القاضي نصر القاسمي، وعضوية عادل الجدري _ كما حكم القاضي الحوثي عبدالله دواس على 16 مختطف بالسجن 25 عاما .
6 _ القاضي الحوثي عبدالله علي النجار( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) حكم على العشرات بالإعدام وأيد احكام صادرة بالإعدام وقام بإصدار قرا ر حكم بالإعدام على التربويين عبدالعزيز العقيلي وصغير فارع كما حكم إسماعيل أبو الغيث بالإعدام بعدما مكثوا مخفيين قسرا لخمس سنوات في معتقلات سرية للأمن والمخابرات حتى تم اكتشاف مكانهم من قبل منظمة إرادة في معتقل جبل صرف سيء الصيت شرق صنعاء وأصدرنا بيان بذلك وتم تحويلهم بعد ذلك إلى معتقل الأمن والمخابرات ( مبنى الأمن السياسي بحدة قسم الأمن القومي ) وسمحوا لهم بعد ذلك بالزيارات وسرعان ما تم الذهاب بهم للمحكمة وإصدار قرارات أحكام الإعدام بحقهم كما أن القاضي الحوثي عبدالله النجار حكم 16 مختطفا والإعدام وعلى رأسهم عبدالله الحسني كما أصدر أحكام بالسجن ل 25 سنة على أخرين ويدين القاضي عبدالله النجار بالولاء المطلق لزعيم المليشيات الحوثية _ القاضي الحوثي النجار بشغل منصب رئيس الشعبة الجزائية في المحكمة الجزائية المتخصصة وغالبا ما يكون له بجواره 2 من القضاة الحوثيين المساعدين وهما القاضي صادق وجيه الدين والقاضي حسين العزي وهما قاضيان حوثيان متشددان , كما حكم القاضي الحوثي عبدالله النجار على الشاب بدر يحي المراني بالإعدام رميا بالرصاص والمختطف منذ تسع سنوات بمعتقل الأمن والمخابرات الحوثية قسم الأمن القومي .
7 _ القاضي الحوثي ربيع الزبير ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) ومن أحكامه قرار بالحكم بالإعدام بحق فهد عبدالله عبدالجليل الحسني، والسجن لكلا من عبد الحافظ راشد حسين السحيمي ، وناصر أحمد محمد المشملي، ومازن أحمد مهيوب عبدالله السوائي، وحسين محمد علي قايد الضاوي ، بالسجن لمدة عشر سنوات .وحكمت على عدنان علي هادي علي مارش، وبسام عبده محمد أحمد المحبشي، وخالد علي قايد حسين الضاوي، وعماد الدين عبدالعزيز راجح علي الحداد، ونجيب عزي معن محمد غالب، بالسجن لمدة خمس سنوات .
8 _ القاضي الحوثي خالد صالح قايد الماوري ( قاضي إعدامات حوثي ويعمل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة ) وهو الرافد الأول لقرارات أحكام الإعدام الحوثية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة والمؤيد لها وقد طالب بتنفيذ قرار حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي يحي عبد الرقيب الجبيحي رميا بالرصاص بتاريخ 12 إبريل 2017 .
9 _ القاضي الحوثي ياسر أحمد عبده العمدي ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية فرع ذمار) لا يتجاوز عمره الـ 26 عاما و يعد كبير القضاة الجنائيين في المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار حكم بالإعدام بالرجم والصلب على 9 وحكم على 23 أخرين بالسجن ما بين 10 سنوات و6 اشهر وحكم جلد 30 شابا في محافظة ذمار وتم جلد 30 منهم امام منازلهم مما تسبب في نفيهم من اهاليهم لخارج محافظة ذمار أصدر الأحكام بدعوى رسائل لزميلاتهم وتم إيقاف عقوبة الإعدام بالرجم والصلب خوفا من ردة فعل المجتمع والتي ارجعتها المليشيات الحوثية إلى الاستئناف _ وكل المحكومين هم من الشباب الناشطين والرافضين لظلم الحوثيين والذي قام جهاز الامن والمخابرات الحوثية باختطافهم وتعذيبهم واجبارهم على الاعتراف من اجل الحكم عليهم وتدمير سمعتهم الأخلاقية و نفيهم من قبل المجتمع وهذا الذي حصل , وبحسب مصادر قضائية فإن القاضي لا بد ان يمر بعدة مراحل دراسية وعملية بعد تخرجه من الجامعة وهو في عمر24 سنة ، وبعدها يدخل القضاء الأعلى 4 سنوات، ويصبح عمره 28 سنة، من ثم يمارس المحاماة لمدة 4 سنوات و يصبح عمره 32 سنة، وبعدها مساعد قاضي وتخصص لمدة اربع سنوات 36 , حتى يصبح قاضي في محكمه بدائية وتحت رقابة قاضي آخر لمدة 4 سنوات، الى ان يصل الى ان يصبح قاضي ويحكم بأحكام الإعدام وعمره فوق 40 عاما الا ان الحوثيين لا تعير لهذه المعايير أي اهتمام .
10 _ القاضي الحوثي مجاهد العمدي ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية ) ويعمل في رئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة أصدر العشرات من أحكام الإعدام على المختطفين كما قام بمحاكمة 209 بدعوى تزوير وثائق من العام ١٣٣٥ هجرية والذي يوافق العام 1916م وبحجة أن هده الأملاك تعود لأجداد الحوثيين من المملكة المتوكلية ابان حكم الأئمة الزيديين في خطوة من الحوثيين لسرقة عشرات الهكتارات من الأراضي جنوب صنعاء كما عمل على قرارات .
(( من ذكرناهم أعلاه من القضاة إنما هم نموذج من نماذج المليشيات الحوثية المستهترين بالقضاء ))
_ // نشأت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء :
1/ أنشأت بقرار جمهوري رقم (391) بتاريخ 17 نوفمبر1999م واصدر القرار ((علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية , د/ عبد الكريم الارياني – رئيس مجلس الوزراء _ إسماعيل احمد الوزير -وزير العدل )) قضى القرار بإنشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة وتتبعان تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء .
2/ تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الاشراف الإداري على المحكمة وفقا لأحكام القانون .
3/ يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة :
أولا :- جرائم الحرابة .
ثانيا :- جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية او الجوية .
ثالثا :- جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشئات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .
رابعا :- جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة .
خامسا :- جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .
سادسا :- جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم او لاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة .
4/ يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية .
5/ تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في أي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية .
6/ تتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد(296) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار.
7/ تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون .
8/ يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد(3-4-5-6).
9/ يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية .
10/ تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل. بناء على اقتراح النائب العام.11/ يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ثم أضيفت بقرار رئيس الجمهورية –رقم ( لسنة 2004م بإضافة فقره جديدة الى المادة(3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999 م المتعلق بإنشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي :
-سادسا : (الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) – تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه.
صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري
الأحد 6 أكتوبر 2024 _ جنيف
