أحكام الإعدام الحوثية بصنعاء _ انحراف القضاة واسترخاص القضاء لتنفيذ اجندة مليشاوية ليس لها أي علاقة بالعدالة .

بيان :

تابعت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إصدار مليشيات الحوثي احكامها بالإعدام والسجن ، بحق ستة عشر مختطف ، منهم إحدى عشر معتقل سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وأيضا حكم الإعدام على أحدهم وهو متوفي منذ سنوات

حيث قضت قرارات الأحكام الحوثية بإعدام تسعة معتقلين سبق التبادل بهم وهم :

١/ عبدالإله علي عايض مقبل سيلان ٢/ عبدالرحمن علي عبدالله الصلوي ٣/ ماجد احمد حسن البازلي ٤/ عبدالعزيز أحمد عبده محمد الحطامي ٥/ شعيب أحمد حزام الشايمي ٦/ هزاع صالح عبدالله القمامي ٧/ عبدالحكيم محمد أحمد علي بشر ٨/ جميل حسن حسين دايل والذي توفي قبل سنوات ¡¡¡

كما قررت الحكم بالسجن خمسة عشر عام بحق ثلاثة معتقلين سبق التبادل بهم وهم :

١ /الحسين علي محمد عبده الحاج 32 عاما ٢ / عامر علي أحمد المخلافي 34 عاما ٣ / ماجد أحمد مصالح عبدالوهاب البعوة 27 عاما

وقررت الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عام بحق المختطفين الخمسة الذين مازالوا بمعتقل الأمن والمخابرات الحوثية وهم كلا من :

١ / بدرالدين عبدالله علي النويرة البالغ من العمر 30 عاما ٢ / شهاب الدين منصور علي السالمي ” 34 عاما” ٣/ صهيب سنان قائد علي الجرادي البالغ من العمر31 عاما ٤ / الحسين عبدالرحمن يحي محمد الصراري “32 عاما _٥ / محمد أحمد صالح الرداعي ، البالغ من العمر 34 عاما ووضعهم تحت رقابة شرطة المليشيات الحوثية لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة الحكم وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة مليون ريال لكل معتقل

وللعلم فإن الخمسة المعتقلين الذين مازالوا في معتقل الأمن والمخابرات المذكورة أسمائهم (محمد الرداعي _ بدر الدين النويرة _ شهاب السالمي _ صهيب الجرادي _ الحسن الصراري ) اختطفتهم مليشيات الحوثي و أمضوا زمناً تحت التعذيب ووطأة الإخفاء القسري ثم مواصلة الاعتقال التعسفي في السجون الحوثية منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر حتى الأن

إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري لا نعترف بأي شرعية لهذه المحاكمات السياسية الظالمة التي تقوم بها المليشيات الحوثية كما ان المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والتي أصدرت الأحكام ، ليس لها أي صفة قانونية أو شرعية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م ، والذي قضى بإنهاء مهام المحكمة الجزائية بصنعاء كونها أصبحت تحت سلطة مليشيات الانقلاب الحوثية ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب. وما تقوم به مليشيات الحوثي من مزايدات سياسية غرضها المتاجرة بمعاناة المختطفين واستثماراً لهذا الملف الإنساني وغرضها أيضا ابتزاز أهالي المختطفين كما أن قيام المليشيات الحوثية بإصدار قرار حكم الإعدام على متوفي مفرج عنه منذ سنوات وتوفى في حضرموت و يعكس حجم الاستخفاف بالقضاء وسذاجة من يصدرون هذه القرارات وكذلك جميع من شملتهم أحكام الإعدام مفرج عنهم خلال صفقة التبادل العام الماضي

إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري نطالب بإلغاء الأحكام السياسية و سرعة الإفراج الفوري عن بقية المختطفين الخمسة : محمد الرداعي _ بدر الدين النويرة _ شهاب السالمي _ صهيب الجرادي _ الحسن الصراري ) دون قيد أو شرط

كما نطالب المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف قرارات المحاكمات غير القانونية والعبثية والتي من شأنها تعقيد مسار التفاوض وتضاعف المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأهاليهم كما نطالب الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته ونطالبه بالتحرك لزيارة السجون والمعتقلات في صنعاء والمحافظات للاطلاع على أوضاع المختطفين المأساوية وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري الأربعاء الخامس من شهر رجب للعام ١٤٤٥ هجرية الموافق 17 يناير 2024 الجمهورية اليمنية