منظمة إرادة تؤيد قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المدعو عبد القادر المرتضى وفريقه _بيان

تثمن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري التصنيف الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بإدراج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد جاء القرار بإدراج المرتضى باعتباره شخصًا أجنبيًا هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول.

وتدير اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى، وفقًا للأمم المتحدة، سجونًا حوثية في اليمن، وفي أحد هذه السجون المعروف باسم سجن صرف في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل إدارة ومشرفي السجن. وتشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصياً في الجرائم ويمارسون القسوة النفسية والجسدية الممنهجة ضد السجناء، ومن بينهم المرتضى.

ومنظمة إرادة إذ تثمن عاليا، هنا، قرار وزارة الخزانة الأميركية، فإنها تأمل أن يتم ترجمة هذا القرار المهم إلى واقع عملي يضمن محاكمة عبد القادر المرتضى وشركائه من الجناة وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات

  • لقد عملنا في منظمة إرادة على إعداد ملفات لما تعرض له المختطفون في المعتقل السري بجبل صرف من انتهاكات وتعذيب وحشي قضى في هذا المعتقل عدد من المعتقلين موتاً تحت التعذيب وفي مقدمتهم موظف ال UN جون هامين وأثبتنا عدد من الوقائع منها ايضا ما حل بالمعتقل حسين الحسوي والذي يزيد عمره عن ستين سنة والذي تعرض للإعدام رمياً بالرصاص بداخل المعتقل وفي مقدمة مرتكبي الانتهاكات قيادات من المليشيات الحوثية كانوا مشرفين على التعذيب والقتل المتعمد للمختطفين وعلى رأسهم

المدعو عبدالرب صالح جرفان ( ابو طه )والمدعو مطلق المراني ( ابو عماد ) والمدعو عبدالقادر المرتضى وخمسة أخرين

اننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وملاحقة هؤلاء المجرمين والعشرات ممن قمنا بإعداد قاعدة بيانات لهم كمسؤولين مباشرين على عمليات القتل الممنهج و التعذيب حتى الموت في معتقل الامن القومي ومعتقلات الامن والمخابرات السرية وملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات لضمان عدم إفلاتهم من العقاب والحد من الاعدام خارج اطار القانون

صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري.

10 ديسمبر 2024