جريمة شارع خولان قتل خارج إطار القانون وجريمة مكتملة الأركان
جريمة شارع خولان في صنعاء: قتل خارج إطار القانون وجريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين
تُدين منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري بأشدّ العبارات الجريمة المروّعة والبشعة التي هزّت شارع خولان في العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل المواطن هشام الضبيبي وزوجته بدمٍ بارد داخل سيارتهما، بينما نجا طفلاهما جسديًا، ليحملا ندوبًا نفسية عميقة بعد أن شهدا والديهما ينزفان حتى الموت أمام أعينهما.
إن هذه الجريمة النكراء ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي في سياقٍ متصل من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المدنيون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل انفلاتٍ أمنيٍّ ممنهج، وغيابٍ كامل لسيادة القانون، وتواطؤٍ فاضح في طمس الحقائق وحماية الجناة.
وتحمّل المنظمة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، سواء بالفعل المباشر أو بالتستّر اللاحق، وتستنكر محاولات التضليل عبر تلفيق روايات كاذبة وإقحام أسماء لا تمتّ للجريمة بصلة، فيما تشير معلومات أولية متطابقة من مصادر محلية إلى تورّط عناصر تعمل لصالح (( مشرف حوثي يُدعى علوي الهاشمي))، وما تبع ذلك من إخفاء المتورطين الحقيقيين ومنحهم الحصانة من المساءلة.
إن ما تعرّض له الطفلان الناجيان يُعدّ جريمة مضاعفة، إذ يشكّل قتل والديهما أمام أعينهما اعتداءً نفسيًا بالغًا يرقى إلى التعذيب النفسي المحظور دوليًا، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل المكفولة في جميع المواثيق الدولية.
وتؤكد منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري أن العدالة لا تتحقق إلا بكشف الحقيقة كاملة دون تزييف، ومحاسبة كل من أمر وحرّض ونفّذ وتستّر، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على تكرار الجرائم بحق المدنيين، وضمان حق الضحايا وذويهم في الإنصاف وجبر الضرر، وإحالة هذه الجريمة إلى الآليات الأممية المختصة باعتبارها جريمة قتل خارج إطار القانون وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يرقى إلى جريمة جسيمة تستوجب المساءلة والملاحقة وعدم الإفلات من العقاب.
وتطالب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحقوق الطفل، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضمان حماية السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.
كما تؤكد المنظمة أن محاولات التستّر على الجناة، وتضليل الرأي العام، وطمس الحقائق، لا تقل خطورة عن الجريمة ذاتها، وتُعدّ انتهاكًا إضافيًا يعمّق سياسة الإفلات من العقاب، ويقوّض أسس العدالة، ويهدد حياة المدنيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق.
إن دماء هشام الضبيبي وزوجته ستظل شاهدًا حيًا على بشاعة هذه الجريمة، وعلى مسؤولية من نفّذ وأمر وحرّض وتستّر، وتؤكد منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن مرتكبي هذه الجريمة سيبقون محل ملاحقة ومساءلة.
وإحالة هذه الجريمة إلى الآليات الأممية المختصة باعتبارها جريمة قتل خارج إطار القانون وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يرقى إلى جريمة جسيمة تستوجب المساءلة والملاحقة وعدم الإفلات من العقاب.
وتطالب منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمقررين الخواص المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحقوق الطفل، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضمان حماية السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.
كما تؤكد المنظمة أن محاولات التستّر على الجناة، وتضليل الرأي العام، وطمس الحقائق، لا تقل خطورة عن الجريمة ذاتها، وتُعدّ انتهاكًا إضافيًا يعمّق سياسة الإفلات من العقاب، ويقوّض أسس العدالة، ويهدد حياة المدنيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق.
إن دماء هشام الضبيبي وزوجته ستظل شاهدًا حيًا على بشاعة هذه الجريمة، وعلى مسؤولية من نفّذ وأمر وحرّض وتستّر، وتؤكد منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن مرتكبي هذه الجريمة سيبقون محل ملاحقة ومساءلة.
رحم الله الضحايا، وجبر كسر الأطفال، وأنصف المظلومين
صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري18 ديسمبر 2025 . جنيف
