المحكمة الجزائية تصدر قرارات بإعدام 17 مواطناً يمنياً والسجن لمدد طويلة لآخرين – بيان

تدين منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطناً يمنياً بعد محاكمة مستعجلة افتقرت إلى أبسط مقومات العدالة،

وجرت معظم جلساتها دون حضور محامي دفاع، في انتهاك صارخ للقانون اليمني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تؤكد المنظمة أن عدداً من المحكوم عليهم مواطنون بسطاء لا صلة لهم بأي نشاط سياسي، وأن آخرين تعرّضوا للتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، بينهم شخص يعاني اضطراباً نفسياً، ما يجعل هذه الأحكام باطلة، وهي في الأساس صادرة عن محكمة غير شرعية ملغاة بقرار جمهوري من الحكومة المعترف بها دولياً.

كما تعرب المنظمة عن رفضها لأحكام الإعدام وقرارات السجن التي تصل إلى عشر سنوات والصادرة بحق آخرين، وتستنكر امتناع المحكمة التابعة للحوثيين عن الإفصاح عن أسماء المحكوم عليهم، مؤكدة إدانتها الشديدة لهذه الممارسات القمعية والإرهابية بحق أبناء المجتمع اليمني.

وترى منظمة إرادة أن هذه المحاكمات إجراءات سياسية تهدف إلى ترهيب المجتمع، وتطالب بإيقاف أحكام الإعدام فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين.

كما تطالب المنظمة بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تعرّض لها المختطفون داخل معتقلات ميليشيا الحوثي.

وتحمّل المنظمة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المحكوم عليهم، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه القرارات واتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة ولكافة أحكام الإعدام التي تصدرها سلطة الحوثيين.

صادر عن:

منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري الأحد 23 نوفمبر 2025

الجمهورية اليمنية