التقرير الحقوقي للعام 2022م
خلال سنوات الحرب في اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية واجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014 م ارتكبت جماعة الحوثي مئات الألاف من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أطراف الحرب الأخرى سواءً كانت الحكومة الشرعية أو التشكيلات الأمنية والعسكرية أو قوات التحالف ولكن النصيب الأكبر والأعنف من هذه الإنتهاكات كان من أفعال جماعة الحوثي وبسبب غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة لمن قاموا بهذه الإنتهاكات المروعة وغياب يد العدالة فقد ساءت أوضاع المدنيين في اليمن واستفردت جماعة الحوثي بمن تحت سلطة احتلالها وتعاملت مع المدنيين بالحديد والنار فمن سلم من صواريخ جماعة الحوثي وألغامها وطيرانها المُسير فإنه لم يسلم من الاختطاف والإخفاء القسري والتهجير حتى بلغت حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي خلال الثمان السنوات الماضية لزهاء عشرين ألف حالة و مازال الألاف منهم في المعتقلات الحوثية حتى الآن وقد أصبح الملايين من المدنيين بدون مأوى مُشردين ينتظرون الفُتات من المنظمات الإغاثية ليسدوا احتياجاتهم الضرورية للحياة .
إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري لنشعر بعظيم الألم لمنهم مازالوا حتى اللحظة بمعتقلات الحوثي السرية تحت التعذيب الوحشي والإخفاء القسري والتدمير النفسي والابتزاز السياسي والمالي
طيلة سنوات الحرب في اليمن ونعتصر ألماً لحال أهالي المعتقلين من الأمهات والأباء الذين حُرموا من سماع أصوات أبنائهم والنساء اللاتي حُرمن من أزواجهن وتحملنّ كل هذه السنوات المريرة من القهر والألم وتحملنّ مسؤولية توفير لقمة العيش لأطفالهن في ظل شظف العيش وانعدام الدخل بسبب الحرب في اليمن
و نشعر بالحزن أيضاً لحال المختطفين القابعين في سجون التشكيلات العسكرية
والأمنية الأخرى في مناطق الشرعية كانت رسمية او خارج إطار القانون
ونشعر بالألم لحالهم وحال أهالي المختطفين
إن ما يتعرض له المختطفون في سجون جماعة الحوثي من إخفاء و تعذيب وحشي على أيدي جماعة الحوثي
وحرمان للمختطفين من أبسط الحقوق التي كفلها لهم القانون المحلي والدولي والإنساني ليُعدُ وصمة عار في جبين الإنسانية
لقد عملنا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري على عدة جوانب خلال الأربع سنوات الماضية من عمر المنظمة واستطعنا تأسيس قاعدة بيانات ورصد وتوثيق جيد
وقمنا بالتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق حالات من تعرضوا للانتهاكات لدى الحوثيين أو أطراف النزاع الأُخرى في اليمن
و لقد سعينا طيلة الفترة الماضية جاهدين لتخفيف العبا عن أهالي المختطفين حسب الإمكانيات المتاحة
1- جانب الرصد والتوثيق للعام 2022 م :
وثق فريق الرصد والتوثيق عدد ٣٨ حالة إخفاء قسري حيثُ مضى على بعض المختطفين قسراً
أكثر من ٨ سنوات منذ اختطافهم أبان الاجتياح الحوثي للمدن والمحافظات اليمنية ومازالوا رهن الإخفاء القسري حتى الأن
لقد تلقينا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري ما مجموعه (( ١٠٨ )) بلاغ حالة اختطاف قسري
وقد تمكنا من التحقق من عدد (( ٨٦ )) حالة موزعة
على النحو التالي :
اختطاف من المنزل (١١) شخصاً بمناطق سيطرة جماعة الحوثي جهة الإخطاف الحوثيين
اختطاف من المنزل عدد (٢) أشخاص في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية
اختطاف من مقر العمل (١٦) شخصاً _ جهة الاختطاف جماعة الحوثي
و عدد (٢) أشخاص في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية
إختطاف من أحد النقاط الأمنية (٣٨) شخصاً _ جهة الإخطاف جماعة الحوثي
وعدد (٣) أشخاص في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية
إختطاف في نقطة كمين عدد (٥) أشخاص اختطفهم تنظيم القاعدة بمحافظة أبين
إختطاف عدد (٩) نساء جهة الاختطاف جماعة الحوثي
وقد قام راصدوا منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري خلال العام ٢٠٢٢م
بتوثيق حالات تعذيب متنوعة بعد الإبلاغ عنها لدى منظمة إرادة لعدد
((١٢٠)) حالة تعذيب في المعتقلات لدى أطراف الصراع في اليمن كانت على النحو التالي :
وثق فريق الرصد عدد (١٠٤) شخصاً تعرضوا للتعذيب _ بمعتقلات جماعة الحوثي
وعدد (٦) أشخاص تعرضوا للتعذيب لدى التشكيلات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية
تعرض للإعاقة عدد (١) شخص نتيجة التعذيب الوحشي لدى _ جماعة الحوثي
تعرض عدد (٧) أشخاص لحالات تعذيب حتى الموت
و بسبب الإهمال الطبي
بمعتقلات جماعة الحوثي
تعرض للموت بسبب الإهمال الطبي لدى الحكومة الشرعية عدد (١) شخص و لدى التشكيلات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عدد (١) شخص
من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إختطاف الحوثيين للأطفال القاصرين وابتزاز أهاليهم مادياً وسياسياً وإخفائهم قسرياً وزج الألاف منهم في جبهات القتال مكرهين
اختطاف النساء والأطفال وإخفائهم قسرياً وابتزاز الأهالي مادياً وتشويه سمعة الفتيات واهاليهُن وفبركة اتهامات باطلة ضد النساء باسم الدعارة والتخابر كما حصل للشابة انتصار الحمادي والناشطة فاطمة العرولي والعشرات من النساء المختطفات .
من ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :
استخدام الحوثيين القضاء بطريقة غير مشروعة للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي
حيث قامت جماعة الحوثي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة
خلال العام الماضي بإصدار ما مجموعه ٣١ حكم إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت ومحافظة صعدة وصنعاء والمحافظات الأخرى
نصت في مقتضاها على إعدام المختطفين رمياً بالرصاص
بأحكام هزلية سياسية جاهزة و بدون مرافعات
ولكن الجماعة الحوثية قامت بإعدام:
عدد (٩) من أبناء محافظة الحديدة في ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ م بطريقة وحشية بالعاصمة صنعاء في جريمة جسيمة بحق الإنسانية
إن صدور أحكام الإعدام المجحفة والظالمة بحق المختطفين يُعد من الجرائم الجسيمة وترقى لأن تكون من جماعة الحوثي ضمن جرائم الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وقد تابعنا بقلق في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري أحكام الإعدام الأخيرة بحق أبناء محافظة صعدة
وبحق التربويين من أبناء محافظة المحويت وعلى سبيل المثال لا الحصر
الأستاذ عبدالعزيز العقيلي ورفاقه صغير فارع وإسماعيل بالغيث بعد إخفاء قسري لقرابة ثمان سنوات في معتقل الأمن القومي والمخابرات الحوثية
وللعلم فإن جماعة الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من ٤٠٠ حكم إعدام بحق المختطفين المدنيين وقامت بتلفيق تهم كيدية لهم
ونزع اعترافات تحت التعذيب الوحشي الشديد والإكراه
مما جعل البعض يفقدون حياتهم نتيجة التعذيب والتدمير النفسي
وأدى ببعض المختطفين لمحاولات انتحار عديدة
كون جماعة الحوثي قامت باستخدام معاناتهم إعلامياً وسياسياً لتدمير سمعة الكثير من المختطفين أمام المجتمع وهم أبرياء مما نسب إليهم .
2- الجانـــب الإنسانــــي :
تبنت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري محاولة التخفيف عن أهالي المختطفين حسب الإمكانيات المتاحة حيث تم توزيع مساعدات نقدية لأهالي المختطفين الأشد احتياجاً
بلغت (خمسة عشر مليون ريال يمني خلال العام ٢٠٢٢)
وللأسف فالمئات من الحالات مازالت تحتاج لمن يقف معها بمديد العون للتخفيف من معانات الأهالي والذين يتذوقون مرارة اختطاف و فقدان أقاربهم وفقدان الدخل بسبب احتجاز من يعولُهم
3- جانب الرصد والتوثيق للشخصيات التي قامت
بممارسة التعذيب الوحشي بحق المختطفين :
عمل فريق الرصد والتوثيق خلال العام ٢٠٢٢ على التحري والتدقيق في جمع بيانات تلك الشخصيات الإجرامية
التي مارست التعذيب بحق المختطفين والمخفيين قسرياً وقد تمكنا من جمع معلومات لعدد ( ٧ ) أشخاص ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة وصلت لحد التعذيب للمختطفين حتى الموت
تمهيداً لإعداد ملفات مكتملة لمساءلة و محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم محلياً ودولياً إيماناً منا بأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم والتجارب التاريخية أثبتت إمكانية ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت جميع شرائح المجتمع اليمني
٤- الفعاليات والأنشطة خلال عام ٢٠٢٢ م
_ ندوة حقوقية ومؤتمر صحفي لإشهار تقرير العام ٢٠٢١ بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٢ م
_ جلسة استماع وندوة حقوقية ومؤتمر صحفي في برلين المانيا الاتحادية ١ يونيو ٢٠٢٢ م
_المشاركة في الدورة ال ٥١ لمجلس حقوق الإنسان – جنيف سويسرا
بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ م
اللقاء بالمقرر الخاص للأمم المتحدة للإخفاء القسري وفريق الإخفاء القسري وعقد جلسة استماع مغلقة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ م حضور العديد من اللقاءات والندوات على هامش انعقاد الدورة ال ٥١ لمجلس حقوق الإنسان _ جنيف _سويسرا
في الفترة ما بين ٢٠ سبتمبر إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ م
_ الحضور الإعلامي بعدد ١٧ مقابلة تلفزيونية وعشرات المشاركات والمداخلات
وإصدار ما مجموعه ٣٧ بيان إدانة واستنكار في الموقع الالكتروني http;//erada-ye.org
ومواقع التواصل بإسم المنظمة عبر الفيسبوك _ تويتر _ تم توزيع عدد ٦٠٠٠ نسخة باللغة الإنجليزية في القارة الأوربية على شكل بروشور توضيحي للإنتهاكات في اليمن
５ – التوصيات
_نطالب جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي ولدى جميع أطراف النزاع في اليمن وإيقاف جميع أحكام الإعدام الحوثية الصادرة بحق المختطفين.
_نطالب المنظمات الحقوقية المحلية بالعمل الجماعي المشترك ما من شأنه مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورصدها وتوثيقها وإشهارها إعلامياً وحقوقياً وفضح من قاموا بهذه الانتهاكات محلياً ودولياً
- نطالب جميع المنظمات الحقوقية المحلية بمطالبة
وزارة حقوق الإنسان والحكومة اليمنية بالانضمام لمعاهدة واتفاق روما الخاص بحماية حقوق الإنسان
كون اليمن غير موقعة على البروتوكول الخاص باتفاق روما ١٩٥٠ م
العمل على ملاحقة من قاموا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان عبر القانون المحلي و الدولي والإنساني ومحاسبة
من ارتكبوا هذه الانتهاكات عبر محكمة الجنايات الدولية ومحاولة إيجاد السُبل والطرق الكفيلة لذلك.
نناشد كل الجهات المانحة المحلية والدولية بالوقوف مع أهالي المختطفين لتخفيف معاناتهم .
صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣م
ملاحظة تأخر النشر في الموقع سببه ضعف الانترنت في اليمن
